منهاج الصالحین (للتبریزی) المجلد 2

(مسأله 1): تحرم و لا تصح التجاره بالخمر

، و باقی المسکرات و المیته، و الکلب غیر الصیود، و الخنزیر، و لا فرق فی الحرمه بین بیعها و شرائها، و جعلها اجره فی الإجاره، و عوضاً عن العمل فی الجعاله، و مهراً فی النکاح، و عوضاً فی الطلاق الخلعی، و أما سائر الأعیان النجسه فالظاهر جواز بیعها إذا کانت لها منافع محلله مقصوده کبیع العذره للتسمید و الدم للتزریق، و کذلک تجوز هبتها و الاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات.

(مسأله 2): الأعیان النجسه التی لا یجوز بیعها و لا المعاوضه علیها لا یبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فیها

، فلو صار خلّه خمراً، أو ماتت دابته، أو اصطاد کلباً غیر کلب الصید لا یجوز أخذ شی ء من ذلک قهراً علیه، و کذا الحکم فی بقیه الموارد، و تجوز المعاوضه علی الحق المذکور فیبذل له مال فی مقابله، و یحل ذلک المال له، بمعنی أنه یبذل لمن فی یده العین النجسه کالمیته- مثلًا- مالًا لیرفع یده عنها، و یوکل أمرها إلی الباذل.

(مسأله 3): الظاهر أن المیته الطاهره کمیته السمک و الجراد لا یجوز بیعها

منهاج الصالحین (للتبریزی)، ج 2، ص: 8

و المعاوضه علیها، و إن کانت لها منفعه محلله معتد بها عند العرف بحیث یصح عندهم بذل المال بإزائها. نعم، یجوز بذل المال بإزاء رفع الید عنها کالأعیان النجسه.

(مسأله 4): یجوز بیع ما لا تحله الحیاه من أجزاء المیته إذا کانت له منفعه محلله

معتد بها.

(مسأله 5): یجوز الانتفاع بالأعیان النجسه فی غیر الجهه المحرمه

مثل التسمید بالعذرات، و الإشعال، و الطلی بدهن المیته النجسه، و الصبغ بالدم. و غیر ذلک.

(مسأله 6): یجوز بیع الأرواث الطاهره إذا کانت لها منفعه محلله

معتد بها- کما هی کذلک الیوم- و کذلک الأبوال الطاهره.

(مسأله 7): الأعیان المتنجسه کالدبس، و العسل، و الدهن و السکنجبین و غیرها إذا لاقت النجاسه یجوز بیعها

و المعاوضه علیها، إن کانت لها منفعه محلله معتد بها عند العرف، و یجب إعلام المشتری بنجاستها، و لو لم تکن لها منفعه محلله لا یجوز بیعها و لا المعاوضه علیها علی الأحوط.

(مسأله 8): لا تجوز التجاره بما یکون آله للحرام

، بحیث یکون المقصود منه غالباً الحرام: کالمزامیر و الأصنام و الصلبان و الطبول و آلات القمار، کالشطرنج و نحوه و لا إشکال فی أن منها الصفحات الغنائیه (الاسطوانات) لصندوق حبس الصوت، و کذلک الأشرطه المسجل علیها الغناء، و أما الصندوق نفسه فهو کالرادیو من الآلات المشترکه، فیجوز بیعهما کما یجوز أن یستمع منهما الأخبار و القرآن و التعزیه و نحوها مما یباح استماعه، أما التلفزیون، فإن عُدّ عرفاً من آلات اللهو فلا یجوز بیعه و لا استعماله، و أما مشاهده أفلامه فلا بأس بها إذا لم تکن مثیره للشهوه، بل کانت فیها فائده علمیه أو ترویح للنفس، و إذا اتفق أن صارت فوائده المحلله المذکوره کثیره الوقوع بحیث لم یعد من آلات اللهو عرفاً جاز بیعه و استعماله، و یکون کالرادیو و تختص الحرمه- حینئذ باستعماله فی جهات اللهو المثیره للشهوات الشیطانیه، و أما

منهاج الصالحین (للتبریزی)، ج 2، ص: 9

المسجلات فلا بأس ببیعها و استعمالها.

(مسأله 9): کما یحرم بیع الآلات المذکوره یحرم عملها

، و أخذ الاجره علیها، بل یجب إعدامها علی الأحوط و لو بتغییر هیئتها، و یجوز بیع مادتها من الخشب و النحاس و الحدید بعد تغییر هیئتها بل قبله، لکن لا یجوز دفعها إلی المشتری، إلّا مع الوثوق بأن المشتری یغیرها، أما مع عدم الوثوق بذلک، فالظاهر جواز البیع و إن أثم بترک التغییر مع انحصار الفائده فی الحرام، أما إذا کانت لها فائده و لو قلیله لم یجب تغییرها.

(مسأله 10): تحرم و لا تصح المعامله بالدراهم الخارجه عن السکه المعموله لأجل غش الناس

، فلا یجوز جعلها عوضاً أو معوضاً عنه فی المعامله مع جهل من تدفع إلیه، أما مع علمه ففیه إشکال، و الأظهر الجواز، بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون إعلامه بأنها مغشوشه، و فی وجوب کسرها إشکال، و الأظهر عدمه.

(مسأله 11): یجوز بیع السباع، کالهر و الأسد و الذئب و نحوها

إذا کانت لها منفعه محلله معتد بها، و کذا یجوز بیع الحشرات و المسوخات- إذا کانت کذلک کالعلق الذی یمص الدم ودود القز و نحل العسل و الفیل، أما إذا لم تکن لها منفعه محلله، فلا یجوز بیعها و لا یصح علی الأظهر.

(مسأله 12): المراد بالمنفعه المحلله المجوزه للبیع الفائده المحلله المحتاج إلیها حاجه کثیره غالباً

الباعثه علی تنافس العقلاء علی اقتناء العین سواء أ کانت الحاجه إلیها فی حال الاختیار أم فی حال الاضطرار کالأدویه و العقاقیر المحتاج إلیها للتداوی.

(مسأله 13): المشهور المنع عن بیع أوانی الذهب و الفضه للتزیین أو لمجرد الاقتناء

، و الأقوی الجواز، و إنما یحرم استعمالها کما مر.

(مسأله 14): یحرم و لا یصح بیع المصحف الشریف علی الکافر

علی الأحوط،

منهاج الصالحین (للتبریزی)، ج 2، ص: 10

و کذا یحرم تمکینه منه إلّا إذا کان تمکینه لإرشاده و هدایته أو لغایه صحیحه اخری فلا بأس به حینئذ، و الأحوط استحباباً الاجتناب عن بیعه علی المسلم فإذا اریدت المعاوضه علیه فلتجعل المعاوضه علی الغلاف و نحوه، أو تکون المعاوضه بنحو الهبه المشروطه بعوض، و أما الکتب المشتمله علی الآیات و الأدعیه و أسماء اللّٰه تعالی فالظاهر جواز بیعها علی الکافر، فضلًا عن المسلم، و کذا کتب أحادیث المعصومین علیهم السلام کما یجوز تمکینه منها.

(مسأله 15): یحرم بیع العنب أو التمر لیعمل خمراً

، أو الخشب- مثلًا لیعمل صنماً، أو آله لهو، أو نحو ذلک سواء أ کان تواطؤهما علی ذلک فی ضمن العقد أم فی خارجه، و إذا باع و اشترط الحرام صح البیع و فسد الشرط، و کذا تحرم و لا تصح إجاره المساکن لتباع فیها الخمر، أو تحرز فیها، أو یعمل فیها شی ء من المحرمات، و کذا تحرم و لا تصح إجاره السفن أو الدواب أو غیرها لحمل الخمر، و الثمن و الاجره فی ذلک محرمان هذا إذا کان متعلق الإجاره هی المنفعه المحرّمه و أمّا إذا کان المتعلق نفس المنفعه و لکن شرط علی المستأجر استیفاؤها بإحراز الخمر و نحوه فالباطل هو الشرط دون الإجاره و أما بیع العنب ممن یعلم أنه یعمله خمراً، أو إجاره السکن ممن یعلم أنه یحرز فیه الخمر، أو یعمل بها شیئاً من المحرمات من دون تواطئهما علی ذلک فی عقد البیع أو الإجاره أو قبله، فقیل إنه حرام، و هو أحوط، و الأظهر الجواز.

(مسأله 16): یحرم علی الأحوط تصویر ذوات الأرواح من الإنسان و الحیوان

إذا کانت مجسمه، و یحرم أخذ الاجره علیه، أما تصویر غیر المجسم أو غیر ذوات الأرواح، کالشجر و غیره فلا بأس به، و یجوز أخذ الاجره علیه، کما لا بأس بالتصویر الفوتغرافی المتعارف فی عصرنا، و مثله تصویر بعض البدن کالرأس و الرجل و نحوهما، مما لا یعد تصویراً ناقصاً، أما إذا کان کذلک، مثل تصویر شخص مقطوع الرأس ففیه إشکال، أما لو کان تصویراً له علی هیئه خاصه مثل: تصویره جالسا أو

منهاج الصالحین (للتبریزی)، ج 2، ص: 11

واضعاً یدیه خلفه أو نحو ذلک مما یعد تصویراً تامّاً فالظاهر هو الحرمه بل الأمر کذلک فیما إذا کانت الصوره ناقصه، و لکن النقص لا